به نقل از «ایرنا»

۲۰۲۲، انگلیس در سال بحران

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۰۴۶۷

سالی که گذشت را می‌توان از دو زاویه سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد. از لحاظ سیاسی، انگلیس در سال ۲۰۲۲ شاهد بالاترین نوسانات در حلقه قدرت و کناره‌گیری دو نخست وزیر بود.

بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس که سودای سکان‌داری دولت را دست کم برای ۱۰ سال در سر داشت به دلیل نقض محدودیت‌های کرونایی و انتصاب برخی شخصیت‌های فاسد در مسند قدرت، تسلیم فشار افکار عمومی شد و پس از آغاز موجی از استعفا و کناره‌گیری اعضای حزبش از جمله چندین وزیر کابینه سرانجام در ۱۶ تیر ماه رسما از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مروری بر ماجرای استعفای جانسون در این جستار خالی از لطف نیست. ۴۸ ساعت پیش از استعفای جانسون، وزرای دارایی و بهداشت انگلیس در اعتراض به عملکرد و سیاست‌های دولت از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند. دقایقی بعد موج استعفای معاونین وزرا آغاز شد و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که از سرعت نخست وزیر برای تعیین جانشین وزرا مستعفی پیشی گرفت.

در این میان شماری از وفاداران سرشناس نخست وزیر هم از مقام خود کناره‌گیری و این تحولات ضربه سنگینی را به اعتبار جانسون وارد کرد. هم زمان گزارش شد که جمعی از اعضای کابینه، از جمله مایکل گوو وزیر مسکن وقت از نخست وزیر تقاضا کرده‌اند که به ادامه وضع موجود پایان داده و از قدرت برود.

اما جانسون روز بعد در جلسه پرسش‌وپاسخ از نخست وزیر در مجلس و سپس در نشست با حضور روسای کمیته‌های مختلف پارلمان تصریح کرد که قصد کناره‌گیری از قدرت ندارد و به تحقق وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده، وفادار است.

او همچنین گوو را از کار برکنار کرد تا این پیام را به مخالفان و افکار عمومی منتقل کند که قصد رفتن ندارد. اما ریزش اعضای کابینه تا روز پنجشنبه ادامه داشت و وزرای آموزش و ایرلند شمالی نیز از مقام خود استعفا دادند.

میشل دونلن وزیر آموزش وقت انگلیس که کمتر از ۳۶ ساعت در این سمت انتخاب شده بود خطاب به جانسون گفت: «هیچ راهی نمی‌بینم که بتوانید در پست خود ادامه دهید. اما بدون مکانیسم رسمی برای برکناری شما، به نظر می‌رسد تنها راه ممکن برای ما در کابینه این است که (با استعفا) شما را وادار به این کار کنیم.»

در همین حال گزارش شد وزیر دارایی وقت، ناظم زهاوی سیاستمدار عراقی‌تبار انگلیس هم در نامه‌ای خطاب به نخست وزیر نوشت که به دلیل وفاداری به کشور، پیشنهاد وزارت دارایی را پذیرفته، اما معتقد است که ادامه حضور جانسون دستاوردهای دولت را زیر سوال می‌برد.

زمزمه استعفای جانسون در رسانه‌ها بالا گرفت، اما مشخص نبود که آیا فقط از رهبری حزب کنار می‌رود یا کرسی نخست وزیری را هم رها خواهد کرد.

جانسون سرانجام ظهر پنجشنبه هفتم ژوئیه (۱۶ تیر)، یعنی درست ۱۷ سال پس از آنکه حادثه بمب گذاری لندن، در کانون خبرها قرار گرفت، مقابل دفتر نخست وزیری، در برابر شمار زیادی از خبرنگاران و مخالفانی که سوی دیگر خیابان هو می‌کشیدند، حاضر شد تا اعلام کند که به رغم میل باطنی از مقام خود کناره گیری خواهد کرد.

او گفت که در این رابطه با رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار گفت‌وگو کرده و دو طرف توافق کردند که روند انتخاب رهبر جدید آغاز شود. وی با این حال در بکارگیری لفظ استعفا در سخنانش خودداری کرد و این مطلب گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال بازگشت وی به قدرت مطرح کرده است.

با کناره‌گیری جانسون، روند تعیین جانشین برای رهبری حزب محافظه‌کار آغاز شد و با توجه به اینکه حزب محافظه‌کار دارای اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان است، پیروز انتخابات نخست وزیر می‌شد. انتخابات در چندین مرحله بین نامزدهای علاقه‌مند به مسند نخست وزیری برگزار شد تا سرانجام ریشی سوناک وزیر دارایی مستعفی و لیز تراس وزیر امور خارجه دولت جانسون به مرحله پایانی رسیدند.

دولت ۴۴ روزه تراس

سوناک در بین اعضای پارلمانی حزب حاکم محافظه‌کار از محبوبیت بیشتری برخوردار بود اما لیز تراس موفق شد تا با حمایت بیشتر اعضای عمومی حزب، پانزدهم شهریور کلید خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت را تحویل بگیرد.

او در نخستین نطق خود به‌عنوان نخست وزیر جدید انگلیس تقویت اقتصاد، خدمات درمانی و مقابله با بحران انرژی را سه اولویت اصلی دولت برشمرد. تراس که مقابل ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت در حضور حدود ۱۵۰ تن از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار و جمع کثیری از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها سخنرانی می‌کرد، افزود: ما نباید از چالش هایی که با آن روبرو هستیم دلسرد شویم؛ چون هر چقدر هم که طوفان قوی باشد، می‌دانم که مردم بریتانیا قوی‌تر هستند.

نخست وزیر جدید دو روز بعد در مجلس عوام حاضر شد تا از طرح جدید دولت برای مقابله با بحران انرژی پرده بردارد. تراس با ایراد سخنانی وعده داد که سقف صورتحساب برق و گاز بمدت دو سال از دو هزار و ۵۰۰ پوند در سال تجاوز نخواهد کرد.

قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ماه اکتبر سه برابر شود؛ یعنی سقفی که سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس برای قبوض برق و گاز در نظر گرفت ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف بهای انرژی تا پیش از آن یک هزار و ۹۷۱ پوند بود و تراس قصد داشت تا با ۵۲۹ پوند افزایش، قیمت‌ها را به رغم نوسانات بازار انرژی در زمستان امسال و سال آینده ثابت نگه دارد.

او درباره محل تامین بودجه این طرح توضیحی نداد و اعلام کرد که وزیر دارایی بعدا جزئیات بیشتری را در این رابطه ارائه می‌دهد. حرکتی که به وضوح نشان می‌داد قرار است با تنش‌هایی در مجلس روبرو شود.

اما ساعاتی بعد خبر وخامت حال الیزابت دوم ملکه انگلیس تمام کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و جلسه ویژه پارلمان به حالت تعلیق درآمد. الیزابت حوالی ساعت شش عصر همان روز به‌عنوان طولانی‌ترین مقام سلطنتی انگلیس از دنیا رفت و به این ترتیب تاج‌و تخت به پسرش چارلز ارث رسید.

تشریفات پرهزینه و فوق امنیتی تشییع جنازه الیزابت از کاخ بالمورال – اقامتگاه وی در اسکاتلند – تا لندن ده روز طول کشید. در این مدت یک شهروند سیاه پوست ۲۴ ساله، به نام کریس کابا هم در جریان تیراندازی پلیس در جنوب لندن به قتل رسید، اما اعتراضات عمومی به این حادثه، در سایه شرایط فوق‌امنیتی پایتخت خفه شد.

دو هفته بعد نخست وزیر و وزیر دارایی انگلیس برای ارائه توضیحات درباره برنامه اقتصادی جدید دولت در مجلس حاضر شدند. تراس که با شعار کاهش مالیات‌ها موفق شد در انتخابات نخست وزیری پیروز شود، قصد داشت تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند. بر همین اساس ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) کواسی کوارتنگ وزیر دارایی انگلیس، برنامه جدید اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود رونمایی کرد. در این برنامه او ۴۵ درصد از مالیات میلیاردرها را حذف کرده و درصدد توسعه اقتصاد کشور برپایه معیارهای بازار آزاد بود.

ساعاتی بعد ارزش پوند سقوط و بانک مرکزی انگلیس از ترس جهش نرخ تورم اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی را که شاخص آن با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد.

نخست وزیر وقت انگلیس هفته بعد در اظهارنظری جنجال‌برانگیز که نشانگر شکاف در داخل دولت بود، کوارتنگ را به عدم مشورت با اعضای کابینه درباره برنامه اقتصادی دولت متهم کرد. همین مساله سبب شد تا نامبرده ساعاتی پیش از سخنرانی در کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار، از جنجالی‌ترین بخش برنامه دولت عقب‌نشینی کرده و در توئیتی بنوسید که صدای منتقدان دولت را شنیده است.

اما تداوم اوضاع آشفته مالی در این کشور سبب شد تا سرانجام وی سه هفته بعد از ارائه برنامه اقتصادی دولت از مقام خود کناره‌گیری کند. جانشین وی جرمی هانت ‌بلافاصله بعد از آنکه سکان وزارت دارایی را برعهده گرفت اعلام کرد که دولت از برنامه اقتصادی کوارتنگ عقب‌نشینی کرده تا بقای نخست وزیر را در قدرت تضمین کند. تراس هم در اظهارنظری به اشتباهات صورت گرفته اعتراف اما تاکید کرد که برنامه‌ای برای کناره‌گیری از قدرت ندارد.

اما عمر نخست وزیری تراس زیر فشار افکار عمومی در روز چهل‌وچهارم به پایان رسید و وی ۲۸ مهر با کناره‌گیری از قدرت، عرصه را برای تعیین جانشین باز کرد.

زمزمه بازگشت جانسون/سوناک نخست وزیر شد

تراس هنگامی قدرت را واگذار کرد که قرار بود متمم بودجه دولت با هدف آرام‌کردن بازار مالی دو هفته بعد ارائه شود. بر همین اساس رئیس فراکسیون حزب حاکم محافظه‌کار که بر روند انتخاب جانشین تراس نظارت داشت، شرایط شرکت نامزدهای علاقه‌مند به مسند نخست وزیری را دشوار کرد تا رئیس جدید دولت سریع‌تر تعیین شود.

بر اساس مقررات جدید، هر نامزد علاقه‌مند به حمایت ۱۰۰ تن از اعضای حزب نیاز داشت تا وارد عرصه رقابت شود. هم زمان نام بوریس جانسون دوباره سر زبان‌ها افتاد. او که در مسافرت خارج از کشور بسر می‌برد بلافاصله به لندن بازگشت تا درباره شرکت مجدد در انتخابات رایزنی کند.

ریشی سوناک وزیر دارایی مستعفی و پنی موردانت وزیر دفاع اسبق انگلیس هم پا به عرصه رقابت گذاشتند. قرار بود دوم آبان فهرست نامزدهای نهایی معرفی شود. جانسون که طبق نظرسنجی‌ها از بخت بالایی برای بازگشت به خانه شماره ده برخوردار بود، شب قبل با انتشار بیانیه‌ای غافلگیرانه از مشارکت در انتخابات انصراف داد. او گفت که موفق به ایجاد اجماع در داخل حزب محافظه‌کار نشده و ورود به عرصه انتخابات را به مصلحت نمی‌داند.

ظهر دوم آبان، دقایقی پیش از اعلام نامزدهای اصلی توسط فراکسیون حزب، موردانت هم از شرکت در انتخابات انصراف داد و به این ترتیب سوناک، میلیونر هندی بعنوان تنها نامزد حاضر در انتخابات، سکان دولت را به دست گرفت.

سوناک اولویت دولت را رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور نامید و افزایش مالیات‌ها را، برنامه‌ای که در دولت جانسون در پیش گرفته بود دوباره به اجرا گذاشت.

رکود اقتصادی، جهش تورم و اعتصاب گسترده مشاغل عمومی

اقتصاد انگلیس در نتیجه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۱۰.۷ درصد رسیده و در مسیر ۱۵ درصد قرار دارد. بانک مرکزی انگلیس برای مهار اوضاع، نرخ بهره را که با اقساط وام مسکن ارتباط مستقیم دارد از ۰.۱ درصد در آخر سال گذشته، به ۳.۵ درصد رسانده است.

اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس در ماه اکتبر از آغاز دوره رکود اقتصادی در این کشور خبر داد و اذعان کرد که این کشور با یک رکود «بسیار چالش برانگیز» مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

پس از آن وزیر دارایی انگلیس درباره طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داد و سوناک نخست وزیر این کشور هم در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات معیشتی باشد.

اوضاع اقتصادی به حدی وخیم است که صدها هزار نفر از مشاغل عمومی از کارکنان شبکه ریلی و اداره پست تا پرستاران، رانندگان آمبولانس، کارکنان نیروهای مرزی، وکلای دادگستری و ... در اعتراض به این واقعیت که دستمزدهای آن‌ها کفاف معیشت و زندگی‌شان را نمی‌دهد، دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کردند.

با توجه به مشکلات عمیق مالی و مخالفت دولت با افزایش دستمزدها که طبق برآوردهای صورت گرفته دستکم ۳۰ میلیارد پوند خرج روی دست مالیات‌دهندگان می‌گذارد، پیش‌بینی می‌شود که این وضع در هفته‌ها و ماه نخست سال ۲۰۲۳ ادامه یابد.

با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما طبق ارزیابی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای گروه هفت قرار دارد.

برگزیت و تداوم نارضایتی‌ها

این روزها بحران‌هایی که در سپهر سیاسی و اقتصادی انگلیس رخ می‌دهد از نگاه برخی کارشناسان ریشه در برگزیت دارد.

طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.

سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.

طبق نظر سنجی به‌عمل‌آمده از سوی اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC)، بیش از سه چهارم از شرکت های تجاری در انگلیس گفته اند که توافق تجاری صورت گرفته میان دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به توسعه تجارت آن‌ها کمک نکرده است.

مردم انگلیس هم این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده، انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ در اوکراین است اما تحلیل‌گران برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.

برچسب‌ها انگلیس جرمی هانت اتحادیه اروپا بوریس جانسون بریتانیا نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انگلیس جرمی هانت اتحادیه اروپا بوریس جانسون بریتانیا نرخ تورم انگلیس جرمی هانت اتحادیه اروپا بوریس جانسون بریتانیا نرخ تورم مقام خود کناره گیری حزب حاکم محافظه کار برنامه اقتصادی کناره گیری حزب محافظه کار اتحادیه اروپا بوریس جانسون وزیر دارایی نخست وزیری نخست وزیر هفته بعد جدید دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امیرعبداللهیان: نقش‌آفرینی دولت‌های مسلمان در بحران غزه در تاریخ ثبت می‌شود

 

حسین امیرعبداللهیان روز شنبه در سخنرانی خود در پانزدهمین نشست سران اسلامی تحت عنوان ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار در بانجول پایتخت گامبیا، ضمن محکومیت شدید تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی بیش از پیش کشور‌های اسلامی برای توقف فوری نسل کشی، جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی و لزوم ارسال فوری، کافی و بدون مانع کمک‌های بشر دوستانه به سراسر غزه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بی شک این دوره زمانی نیز با همه مصایب و سختی‌های آن بر ملت فلسطین خواهد گذشت، اما چگونگی و کیفیت نقش آفرینی ما دولت‌های مسلمان در برخورد با این بحران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد. بی تردید قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و تحریم عملی تسلیحاتی و تجاری ابزار مهمی در توقف نسل کشی اسرائیل در غزه و جنایاتش در کرانه و قدس شریف است. از دولت‌ها و کشور‌های مسلمان و آزادیخواهی که در این مسیر اقدام کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

امیرعبداللهیان افزود: تحولات اخیر فلسطین و مقاومت غزه و کرانه بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادیبخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نبود. چرا که رژیم اسرائیل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی‌بخشد. تحقق صلح و امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تنها از طریق پایان اشغال سرزمین فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود و تضمین تحقق حق تعیین سرنوشت میسر است.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: کارزار جهانی حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی با گذشت ۷ ماه از آغاز جنگ همچنان با قدرت ادامه دارد و به دانشگاه‌های آمریکا، اروپا و سایر کشور‌های جهان رسیده است. مدعیان دروغین آزادی بیان در غرب، این صدای اعتراضی وجدان‌های بیدار بشری را با سرکوب خشونت آمیز پاسخ می‌دهند و با دیگر رویکرد استاندارد‌های دوگانه خود را به نمایش می‌گذارند.

امیرعبداللهیان در ادامه خطاب به حاضران جلسه گفت: افکار عمومی جهان و به ویژه جهان اسلام قویاً از ما انتظار دارند تا در نتیجه این اجلاس سران، توصیه و اقدامات مهمی داشته باشیم شامل:

۱- تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح و حتی کرانه باختری؛

۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛

۳- تبادل اسرا؛

۴- موظف ساختن رژیم اسرائیل به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیرو‌های نظامی و تجهیزات آنها از غزه و تضمین بین المللی بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛

۵- اعمال تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری علیه رژیم اسرائیل؛

۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان جنایات اسرائیل. برای تضمین صلح و امنیت در منطقه و جهان اسلام، باید رژیم سرکش و اشغالگر فلسطین را متوقف، محاکمه و مجازات کرد.

وزیر امور خارجه یادآور شد: جهان اسلام اکنون در وضعیت بسیار حساس و پیچیده‌ای قرار دارد به نحوی که کشور‌های اسلامی در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با طیفی از چالش‌ها ازجمله بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، اشغال خارجی، حضور بیگانگان و مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای مواجه هستند. این چالش‌ها تاکنون به تشدید فقر، تضعیف انسجام اجتماعی و اختلال در روند تلاش‌های توسعه‌ای منجر شده است. با این وجود، این چالش‌ها می‌توانند موجد فرصت‌هایی قابل‌توجه برای پیشرفت و نوآوری در جهان اسلام و شکوفایی تمدن اسلامی باشند.

وی تاکید کرد: میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعی متنوع و جمعیت جوان و مستعد کشور‌های اسلامی، زمینه‌های مساعدی را برای پیشبرد طرح‌های توسعه پایدار بر اساس شاخص‌ها، معیار‌ها ارزش‌های اسلامی فراهم ساخته است. در این راستا جهان شاهد است که مردان و زنان جوان با استعداد و تلاشگر ایران در مسیر توسعه علم و فناوری بومی شگفتی‌های بزرگی آفریده اند. این ظرفیت سرشار در میان همه جوانان کشور‌های اسلامی موجود است.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: ما بر این باوریم که در راستای تحقق شعار تقویت، اتحاد و همبستگی از طریق توسعه پایدار.

اول- ملت‌های اسلامی با تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگ خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار ملل مسلمان بکار گیرند.

دوم- جهت تعمیق سطح همکاری‌ها و تسرّی توسعه پایدار و همه‌جانبه میبایست شبکه همکاری‌های اقتصادی، فنی، توسعه‌ای، تجاری و مالی- پولی میان کشور‌های اسلامی در بستر توافقات و سازوکار‌های هدفمند و مشترک، بیش‌ازپیش تقویت گردد.

سوم- ایجاد یک پلتفرم اختصاصی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی جهت اشتراک‌گذاری دانش، تخصص و منابع مرتبط با توسعه پایدار لازمه تحقق طرح‌های توسعه‌ای ملل مسلمان است.

چهارم- ارتقای یکپارچگی اقتصادی و تجاری بین کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بر مبنای ارزش‌ها یک ضرورت است.

پنجم- به‌کارگیری ابتکارات و نوآوری‌های فن آورانه و گسترش تحقیقات علمی به منظور پیشبرد دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نیازمند طراحی سازوکاری مناسب است.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بی تردید اهداف مهم توسعه پایدار در هر نقطه از جهان بدون تضمین صلح و امنیت پایدار محقق نخواهد شد. همیاری و همکاری کشور‌ها با شعار «امنیت و توسعه پایدار برای همه» ضرورت و فوریت می‌یابد.

امیرعبداللهیان در پایان تاکید کرد: حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بار دیگر چهره واقعی رژیم تروریست اسرائیل را آشکار ساخت. جمهوری اسلامی ایران با توسل به قاعده حقوقی دفاع مشروع، و پس از نامید شدن از نقش بازدارنده شورای امنیت سازمان ملل- روز شنبه ۱۳ آوریل، پاسخ نظامی حداقلی و محدودی به اسرائیل داد. البته ما با صدای بلند هشدار دادیم در صورت هر گونه ماجراجویی جدید رژیم اسرائیل علیه منافع ایران در داخل و یا خارج، واکنش بعدی ما علیه اسرائیل حداکثری، فوری و کاملا پشیمان کننده خواهد بود. این تصمیمی تغییرناپذیر است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: توسل ایران در اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه ما نسبت به صلح و امنیت منطقه و جهان است. ما امنیت جهان اسلام و امنیت منطقه را امنیت ایران می‌دانیم و دست دوستی خود را با دولت‌های منطقه و جهان اسلام به گرمی می‌فشریم. رژیم اشغالگر اسرائیل ریشه ناامنی و دشمن مشترک ماست. بار دیگر، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با دولت گامبیا و کلیه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت ارتقای کارآیی این سازمان در جهان در حال گذار کنونی با هدف تقویت و تضمین منافع مشترک و صیانت از کیان و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور‌های اسلامی اعلام می‌کنم.

منبع:ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی